فلم لا يجوز ان يكون اتصاف الماهية بالوجود الخارجي في الخارج ولم حكموا بكونه في العقل قلت قد مرّ مرارا ان المراد من نفى كون الاتصاف بالوجود في الخارج هو نفى كون الوجود موجودا في الخارج قائما بالماهية بان يكون الخارج ظرفا لوجود الوجود على ما هو شان ساير الاعراض لا نفى كون الاتصاف بالوجود في الخارج بان يكون الخارج ظرفا لنفس الوجود كيف وقد نقلنا سابقا من كلام المصنف في شرح الإشارات ان الماهية لا ينفك عن الوجود لا في الخارج ولا في الذهن وان الحكم بكون الاتصاف بالوجود في العقل انما هو لان للعقل ان يعتبر الماهية دون الوجود ويميّز بينهما ويجعل أحدهما موصوفا والآخر صفة لا لكون الاتصاف بالوجود مقتضيا للوجود السابق وسلبه عنها لا يقتضي تميزها بل نفيها لا اثبات نفيها وثبوتها في الذهن وان كان لازما لكنه ليس بشرط جواب شك يورد على حمل الوجود على الماهية سلبا اعني سلبه عنها وهو معنى حمل العدم عليها تقريره ان سلب الوجود عن الماهية يقتضي تميّزها عن غيرها من المهيات لتتعين له من بينها وهو يقتضي وجودها فحصول الوجود للماهية شرط لسلبه عنها وهو جمع للنقيضين وتقرير الجواب انا لا نسلم ان سلب الوجود عن الماهية يقتضي تميّزها ان أريد تميّزها في الخارج بل انّما يقتضي نفيها اى انتفائها في الخارج لا انه يقتضي اثبات انتفائها في الخارج بمعنى ان يكون في الخارج امر ثابت هو الانتفاء ليلزم من ذلك ثبوتها في الخارج ومسلم ان أريد تميّزها في الذهن فإنه لازم البتة لكنه ليس بشرط لسلب الوجود عن الماهية اعني للا وقوعها وانتفائها بل هو شرط للحكم بالانتفاء من غير محذور اما إذا كان المسلوب هو الوجود الخارجي فظاهر واما إذا كان المطلق أو الذهني فلان اللازم من كون الوجود الذهني شرطا للحكم حينئذ ان يكون هذا الحكم مشروطا بتصوّر الماهية وكونها موجودة في الذهن لا ان يكون انتفائها ذهنا أو مطلقا مشروطا بذلك هذا وامّا ان الحكم بكون الماهية منتفية ومعدومة [ / مط / ] أو في الذهن هل يمكن ان يكون مطابقا للواقع وصادقا في نفس الامر أم لا فقال المحقق الشريف ان كان ارتسام المفهومات في القوى العالية وجودا ذهنيا لها فلا الّا ان يراد التقييد بالقوى البشرية والّا فإن لم يكن تصوّر الشيء بوجه ما وجودا له في الذهن بل تصوّره بكنهه أمكن صدق ذلك الحكم بلا ريبة وان كان جميع تصورات الشيء وجودا له في الذهن احتيج في تصحيح ذلك الحكم إلى تقييده بزمان سابق عليه أو لاحق به أو ببعض الأذهان والحمل والوضع من المعقولات الثانية فانا إذا قلنا الجسم اسود فليس هناك في الخارج امر قائم بالسواد هو الحمل ولا بالجسم هو الوضع بل إن هما الا أمران يعتبرهما العقل كما في ساير المعقولات الثانية على ما عرفت يقالان اشتقاقا اى يقال المحمول والموضوع على افرادهما بالتشكيك فان حمل الصفة والأعم على الموصوف والأخص أولى من العكس والوضع بالعكس ولما كانت الموصوفية تناسب الموضوعية فان الصفة والموصوف في الحقيقة محمول وموضوع أورد حكمها عقيب حكم الحمل والوضع فقال وليست الموصوفية ثبوتية والا تسلسلت لكونها من الأمور المتكررة فلو كانت موجودة في الخارج لزم ان يتصف بها امر في الخارج لاستدعائها المحل لا محالة فيحصل موصوفية أخرى في الخارج وهكذا إلى غير النهاية فهي أيضا من المعقولات الثانية كالحمل والوضع ولعلها انما احتاجت إلى البيان بخلافهما لكونها من الأوصاف التي يكون الخارج ظرفا لانفسها فشبّه بالموجودات الخارجية بخلافهما فتدبر المسألة الثانية والثلاثون في انقسام الموجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض كما قال ثم الموجود قد يكون موجودا بالذات وهو ما يكون الوجود المنسوب إليه وجودا له كالاشخاص الموجودات العينية